مولاوردی اظهار کرد: پروانه سلحشوری در مقام ایفای وظایف نمایندگی، تاوان پایبندی به سوگند خود و پشت پا زدن به عافیت طلبی را می پردازد.
به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاورد یدر توییتر خود نوشت:
پروانه سلحشوری در مقام ایفای وظایف نمایندگی، تاوان پایبندی به سوگند خود و پشت پا زدن به عافیت طلبی را می پردازد. امثال او با به جان خریدن انواع تهدیدها، توهین ها و تحقیرها به صندلی های سبز مجلس اعتبار می بخشند؛ به جای قدر دیدن و بر صدر نشستن، انگشت های اتهام به سمت آنان نشانه نرود
معیت روستایی ایران حدود ۲۱ میلیون نفر است و در حال حاضر بخش زیادی از آنها را سالخوردگان تشکیل می‌دهند. در چند دهه اخیر بر اثر تحولات اجتماعی و توسعه نامتوازن شهری و روستایی، بسیاری از جوانان به شهر مهاجرت کرده‌اند و پدران و مادران ناتوان و سالخورده با تمام مشکلات، نبود امکانات درمانی و خدماتی و البته در تنهایی روزگار می‌گذرانند. مردمان ساده‌ای که در جوانی غالباً در مزارع، سخت کار کرده‌اند یا به دامداری مشغول بوده‌اند و سهم قابل توجهی در تولید محصولات غذایی داشته‌اند، حالا با فرا رسیدن دوران کم‌توانی، رها شده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیرمترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر را ابطال کرد.
به گزارش ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است:
معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۸۳۲۴۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیأت وزیران با قوانین تطبیق داده شد که توجه حضرتعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌نماید:
۱ـ هیأت وزیران در تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب نموده اند که مبلغ ۴۰/۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ـ در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش آگاهیها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریح کمکهای بلاعوض حذف شوند.
۳ـ ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دودهم درصد (۱/۲%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد.
۴ـ در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت، به دولت اجازه داده شده است، به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۰ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابل با حوادث و سوانح هزینه گردد. بنابراین تصدیق می‌فرمایند:
اولاً : هزینه اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، محل مصرف اعتبارات مذکور جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و بحرانی و آمادگی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه است.
ثانیاً : بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از آنجا که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است، لذا مصوبه فوق وفق قسمت دوم بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در راستای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز نمی‌باشد.
ثالثاً : طبق بند (الف) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بحران عبارت از شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد، با این تعریف نمی‌توان فقدان خدمات زیربنایی در مسکن مهر را بحران قلمداد کرد و بر اساس ماده (۲) قانون مذکور، بحران شامل چهار مرحله، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی است که ایجاد خدمات زیربنایی در مسکن مهر با تعاریف ذکر شده برای هیچ کدام از مراحل فوق همخوانی ندارد.
با عنایت به مطالب پیشین مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیأت وزیران مغایر مواد قانونی فوق الذکر بوده و خارج از اختیارات هیأت وزیران است. بنابراین در راستای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان مورد استدعاست. موجب امتنان است از تصمیم متخده این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ مبلغ چهارهزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ـ از مبلغ مذکور، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سهم بخش برق و دو هزار و هشتصد میلیارد (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال سهم بخش آب و فاضلاب پروژه‌های مسکن مهر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه‌خانه و تاسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.
۳ـ وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاههای تابعه موظف به مبادله موافقتنامه توزیع اعتبار به دستگاههای ذی‌ربط و اعلام گزارش پیشرفت اجرای پروژه‌ها در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ـ معاون اول رئیس جمهور »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه هیأت وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ را به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار داده حال آن که اولاً: ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اجازه دادن به دولت در منظور نمودن اعتبار مورد نیاز برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی در لوایح بودجه سالانه است. ثانیاً: ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح دارد: « به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (۱/۲%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند. تا به صورت اعتبارات خـارج از شمول بـا پیشنهاد شورای عالی و تائید رئیس جمهور هزینه شود .» ثالثاً: بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در مورد اجازه به دولت در افزایش تنخواه‌گردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به ۳درصد و افزایش اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دو درصد به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه می‌باشد. رابعاً: در بند اخیرالذکر اعلام شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از طرفی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است. خامساً: بند (الف) ماده ۱ قـانون تشکیل سازمان مـدیریت بحران کشور ، شرایطی که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطـراری، فـوری و فوق‌العاده دارد را به عنوان بحران تعریف کرده و ماده ۲ قانون یاد شده، بحران را شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی دانسته است، بنابراین مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیأت وزیران در مورد اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیر مترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق گفت که موضع عراق در رابطه با تحریم های آمریکا علیه ایران خودکامه و شتابزده نبود بلکه بر اساس مصلحت عمومی عراق اتخاذ شد.
سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در گفت‌وگو با روسیا الیوم گفت: موضع عراق در رابطه با تحریم های آمریکا علیه ایران خودکامه و شتابزده نبود بلکه براساس مطالعات و بررسی های مرتبط با مصلحت ملت و کشور عراق اتخاذ شد و تحت تاثیر هیچ کشور دیگر و یا حزب سیاسی مشخصی نبود.
وی افزود: دولت عراق نمی تواند موضعی اتخاذ کند که موافق با مصلحت ملت عراق نباشد بنابراین پایبندی به تحریم های آمریکا علیه ایران در همین راستا اتخاذ شد.برای خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق در واکنش به از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این تحریم‌ها پایبند خواهد بود.
سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق نیز پیش از این گفت که تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک خطای اساسی است و برای حل مشکلات میان کشورها این تصمیم درست نیست، این تصمیمات مشکلات را حل نمی‌کنند بلکه آنها را پیچیده‌تر می‌کنند.
به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پایبند خواهیم بود زیرا ما قبل از هرچیز به منفعت ملی عراق نگاه می‌کنیم. کشور عراق از این پس برای معاملات مالی و تجاری با ایران از دلار استفاده نخواهد کرد، ما گامی برنمی‌داریم که به ضرر اقتصاد عراق باشد، کشور عراق در آینده ابزارهای مشخصی برای معامله تجاری با ایران را بررسی خواهد کرد که با تحریم‌های آمریکا تعارض نداشته باشند.
در مقابل فواد معصوم، رئیس‌جمهور عراق در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که شرایط فعلی عراق و طبیعت روابط پر منفعت آن با ایران باعث می‌شود که پایبندی بغداد به تحریم‌های آمریکا علیه تهران را سخت کند. عراق در درگیری های فعلی نباید با یک طرف علیه طرف دیگری باشد و فشار زیاد بر ایران ممکن است نتایجی به دنبال داشته باشد که بر وضعیت داخلی عراق و دیگر کشورها تاثیر می‌گذارد.
نوری مالکی ،معاون رئیس جمهور عراق نیز ضمن مخالفت با تحریم های تحمیل شده از سوی آمریکا علیه ایران گفت که ما جامعه بین‌المللی می خواهیم که با این سیاست های ظالمانه که علیه ملت‌ها وضع می شود مخالفت کنند.
همچنین حزب الدعوه الاسلامیه عراق که ریاست آن را نوری المالکی بر عهده دارد نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حزب تحریم‌های ظالمانه‌ای که دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد را محکوم می‌کند و از تمام حکومت‌های آزاد جهان بخصوص حکومت‌های اسلامی می‌خواهد که این تحریم‌های ظالمانه را که موجب محرومیت ملت‌ها می‌شود و با ساده‌ترین اصول حقوق بشری در تضاد است، محکوم کنند.
از سوی دیگر برخی رسانه‌های عراقی اخباری مبنی بر اینکه قرار است طی روزهای آینده نخست‌وزیر عراق به تهران سفر کند اخباری منتشر کردند که در پی آن خبرنگار ایسنا در تماس با سخنگوی وزارت امور خارجه صحت و سقم این خبر را جویا شد که بهرام قاسمی در پاسخ ، گفت: من تاکنون در مورد این سفر هیچ گونه اخبار و اطلاع رسمی دریافت نکرده‌ام.
براساس این گزارش عصردیروز برخی از رسانه های عراقی از جمله خبرگزاری اسکای پرس، مدعی شدند که بنا به دعوت ایران، حیدر العبادی،نخست وزیر عراق هفته آینده به تهران می‌آید.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع اعلام کرد که هدف از این سفر گفت‌گو در رابطه با آخرین دستاوردها و تحولات سیاسی بین دو کشور است.
در این راستا،جاسم محمد البیاتی، نماینده پیشین پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون این کشور که ریاست آن را نوری مالکی برعهده دارد گفت: سفر العبادی به ایران ناگهانی نیست، بلکه به دعوت تهران و از چندین وقت پیش قبل از رخ دادن اتفاقات اخیر میان ایران و آمریکا است.
عراق از یک سو روابط بسیار خوبی با ایران و ترکیه دارد و از سوی دیگر با واشنگتن نیز روابط خوبی دارد، بنابراین ممکن است میان ایران و آمریکا نقش میانجیگری ایفا کند و بحران به وجود آمده به دلیل مساله سوریه و تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش یابد.
نخست وزیر عراق در سفر به ایران و ترکیه در رابطه با مساله آب، برق و امکان همکاری این کشورها با عراق در این زمینه، کمکهای این کشورها برای بازسازی عراق و حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین در رابطه با امور اقتصادی، مالی، امنیتی و سیاسی منطقه و روابط میان عراق و آن کشورها (ایران و ترکیه) گفت‌وگو خواهد کرد.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه ای که در پایان نشست مشترک خود در قزاقستان منتشر کردند، ضمن برشمردن طیف گسترده ای از توافقات در حوزه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف تقویت همکاری های مشترک، تاکید کردند: دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در شهر آکتائو برگزار گردید. در این اجلاس الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان حضور یافتند.
در اجلاس‌های سران خزر که در عشق آباد (سال ۲۰۰۲)، تهران سال (سال ۲۰۰۷)، باکو (سال ۲۰۱۰) و آستراخان (سال ۲۰۱۴) در فضای سنتی دوستانه، اعتماد و حسن همجواری برگزار گردید، مهمترین مسایل همکاری‌های پنج‌جانبه در منطقه دریای خزر مورد مذاکره قرار گرفت و در خصوص موضوعات مهم بین‌المللی تبادل نظر شد.برای خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
مهمترین رخداد این دیدار که در سطح عالی برگزار شد امضای معاهده بین‌المللی بنیادین توسط سران پنج کشور است. این معاهده که براساس اصل اجماع و در نظر گرفتن منافع متقابل همه طرف‌ها حاصل شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد.
این سند به عنوان یک سند جامع، رژیم حقوقی نوین دریای خزر را بنا می‌نهد که پاسخ‌گوی الزامات امروز خواهد بود و برای مؤثر بودن تعاملات همه جانبه آتی کشورهای ساحلی هدف‌گذاری شده است.
روسای جمهور تصمیم گرفتند ساز و کار رایزنی‌های منظم پنج‌جانبه به سرپرستی وزارت‌خانه‌های امور خارجه در سطح معاونین وزرای امور خارجه / نمایندگان دارای اختیار کشورهای ساحلی خزر به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بررسی ابعاد مختلف همکاری‌ها در خزر ایجاد شود و اولین رایزنی‌های آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ امضای کنوانسیون برگزار گردد.
به عنوان اولین اولویت، مقرر گردید تهیه و توافق پیش‌نویس موافقتنامه مربوط به روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم شروع شود.
امضای موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی خزر در خصوص «همکاری اقتصادی – تجاری» و موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر در خصوص «همکاری در زمینه حمل و نقل» که موجبات تحکیم آتی و توسعه تعاملات کشورهای ساحلی در زمینه‌های صنعتی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و پشتیبانی، نوآوری، گردشگری، اطلاعات و سایر زمینه‌های مورد علاقه را فراهم می‌نماید، موجب خرسندی عمیق گردید
. جهت تحقق این موافقت‌نامه‌ها دیدارهایی بین نهادهای ذی‌ربط کشورهای ساحلی خزر به صورت منظم برگزار خواهد شد. به منظور توسعه تماس‌ها میان کارفرمایان و ساختارهای کسب و کار پنج کشور پیشنهاد شد که اولین همایش اقتصادی دریای خزر در سال ۲۰۱۹ در ترکمنستان برگزار گردد.
اهمیت سازماندهی تعاملات پنج‌جانبه منظم مدیریت‌های دریایی کشورهای ساحلی به منظور همکاری مؤثر و متقابلاً سودمند در زمینه حمل و نقل دریایی در دریای خزر تأکید و لزوم تهیه موافقتنامه پنج‌جانبه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی خاطر نشان گردید.
امضای موافقتنامه «پیشگیری از حوادث در دریای خزر» در جریان اجلاس سران با هدف تحقق اصول بنیادین تعامل این کشورها، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم خسارت وارد کردن به امنیت یکدیگرف رعایت اقدامات اعتمادساز هماهنگ شده در حوزه فعالیت نظامی به صورت قابل پیش‌بینی و شفافیت مطابق با مساعی مشترک در زمینه تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای می‌باشد.
روسای جمهور با هدف تأمین منافع دولت های ساحلی در زمینه امنیت، بر لزوم تهیه و پذیرش اقدامات هماهنگ اعتمادساز در دریای خزر در زمینه فعالیت‌های نظامی در این دریا تأکید کردند.
روسای جمهور از امضای پروتکل‌های «همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم»، «جرایم سازمان یافته» و «همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی» الحاقی به موافقتنامه «همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» مورخ ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ که موجبات مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای واقعی و خنثی‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌آورد، استقبال نمودند.
سران به موضوعات مربوط به حفاظت محیط زیست دریای خزر توجه ویژه‌ای مبذول داشتند. اذعان گردید که مهمترین نتیجه تلاش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در این حوزه امضای پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریای خزر (EIA) به تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۲۰ جولای ۲۰۱۸ در شهر مسکو است.
که مربوط به کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مورخ ۴ نوامبر ۲۰۰۳ می‌باشد. مقرر شد تشریفات قانونی داخلی جهت لازم‌الاجرا شدن پروتکل‌های مصوب آن را همچنین روند استقرار دبیرخانه کنوانسیون در قلمرو کشورهای ساحلی خزر به صورت چرخشی به اتمام برسد.
سران کشورها از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه‌های «حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی»، «همکاری در خصوص هشدار به شرایط اضطرار» و «همکاری در زمینه آب و هواشناسی» که در اجلاس سران در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۱۴ در آستراخان به امضاء رسید، استقبال نمودند.
اجرای عملی این اسناد به افزایش قابلیت حفاظت از دریای خزر در برابر تهدیدات طبیعی و ناشی از دخالت‌های انسانی کمک می‌نماید و موجب کاهش مخاطرات برای محیط دریایی منحصر به فرد این دریا و تنوع زیستی آن می‌گردد.
روسای جمهور با خرسندی شروع کار کمیسیون بین دولت‌ها در زمینه حفظ و استفاده بهینه منابع زنده آبی و مدیریت ذخایر مشترک را خاطر نشان نمودند. این کار موجب اجرای مجموعه اقدامات مربوط به بازسازی و حفظ ذخایر مشترک دریای خزر می‌گردد.
به منظور اجرای عملی موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ روسای جمهور لزوم اتمام توافق پروتکل «مبارزه با صید قاچاق منابع زنده آبی» که موجبات حفظ ذخایر دریای خزر و مقابله با صید قاچاق را فراهم می‌نماید و همچنین پروتکل «همکاری در زمینه تأمین ایمنی دریانوردی» را خاطر نشان نمودند. مقرر گردید تدوین پروتکل «مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان و مشتقات آن» تکمیل گردد.
سران کشورها اهمیت توسعه بخش اقتصاد گردشگری در منطقه خزر با توجه به ظرفیت‌های فراوان دریا و سواحل آن در زمینه‌های فرهنگی و تفریحی، استراحت، درمان را خاطر نشان نمودند. مقرر گردید نهادهای مربوط رایزنی‌های پنج‌جانبه در خصوص موضوعات گردشگری در خزر را انجام دهند.
روسای جمهور حمایت خود را از فعال شدن همکاری کشورهای ساحلی خزر در شکل‌های مختلف و از جمله از طریق تماس در سطح منطقه‌ای، تبادل فرهنگی، همایش رسانه‌های گروهی، همایش‌های جوانان، مسابقات ورزشی و... را اعلام نمودند.
روسای جمهور اطمینان خود را از تحکیم و توسعه بیش از پیش روابط سنتی دوستانه میان همه دولت‌های ساحلی دریای خزر، با تأکید ویژه بر اینکه دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است، ابراز نمودند.
از جمهوری قزاقستان به خاطر سطح عالی برگزاری پنجمین اجلاس سران خزر و مهمان‌نوازی‌شان تشکر و قدردانی به عمل آمد.
اجلاس بعدی سران خزر در زمان توافق شده در ترکمنستان برگزار خواهد شد.
۲۱ / مرداد ماه / ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ / آگوست / ۲۰۱۸
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
